مشق خبر – یادداشت اثر : (مریم قادری – انتشار یافته در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ )
تورم و افزایش شدید قیمتها از جمله آفات و نگرانیهای نظام اقتصادی کشور کنونی ایران است که با تغییر هر یک از روسای جمهوری میزان حدت و شدت آن افزایش یافته و آثار و تبعات ناگوار و نامطلوب خود را در سلسله اعصاب و روان مردم و جامعه می گذارد . تورم به معنای افزایش غیرمتعارف و غیرمتناسب سطح عمومی قیمت ها در نظر گرفته می شود و به سخن دیگرتورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمتها در اقتصاد است . هر چند بر پایه نظریههای گوناگون، تعریفهای متفاوتی از تورم ارائه میشود؛ اما تمامی آنها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمتها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناسهای غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده میشد. با تعریف امروزی، میتوان نرخ تورم را نشاندهنده افزایش یا کاهش یا ثبات در قیمت مصرفکننده کالاها و خدمات دانست.
اقتصاددان معروف، پروفسور کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر میکند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل و در مقابل، پولگرایان رشد عرضه پولِ مازاد بر رشد اقتصادی را عمدهترین دلیل تورم میدانند. به عبارت دیگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددانها بر این نکته متفقالقولند که تورم پایدار و دراز مدت، ریشهای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیشتر شود، قدرت خرید یک واحد پول کمتر میشود. پدیده تورم بویژه در نرخهای بالا به طور مستقیم و غیر مستقیم، هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می نماید. همچنین پیامدهای سوء از نااطمینانی تورم ناشی می شود. در این ارتباط، سؤالات زیر مطرح است: نرخ تورم و نااطمینانی، بر رشد اقتصادی در ایران چه تاثیری دارد؟ آیا نقطه شکست ساختاری بر رابطه میان تورم و رشد اقتصادی در ایران اثر می گذارد؟ . نتایج تحقیق حاکی از آن است که تأثیر تورم بر رشد اقتصادی منفی می باشد. در سطوح کمتر از ۲۰ درصد این تأثیر منفی، کمترین مقدار و در نرخهای بالاتر، افزایش می یابد. همچنین تأثیر نااطمینانی تورم طی دوره مورد مطالعه بر رشد اقتصادی منفی است.
ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد کلان می باشد.ارتباط مزبور بطور گسترده ای در ادبیات اقتصادی مورد بحث قرار گرفته و متناسب با شرایط روز تغییر کرده است.عده ای از محققین با توجه به این امر که افزایش تقاضا منجر به افزایش هم زمان تولید و قیمت ها می شود،تورم را دارای اثرات منفی بر رشد نمی دانستند.در چنین فضایی فیلیپس برای اولین بار بیان نمود که تورم بالا با کاهش دادن بیکاری رشد اقتصادی را تشویق می کند.با این حال هنگامی که در بسیاری از کشورهای دارای نرخ های بالا و بسیار بالای تورم در آمریکای لاتین نرخ های رشد کاهش یافتند،این دیدگاه بوجود آمد که تورم به جای اثر مثبت،اثر منفی بر روی رشد خواهد گذاشت. مطالعات تجربی متعددی که به نتایج متضادی در مورد اثرات تورم بر رشد رسیده بودند مباحثات مربوطه را به پاسخ قاطعی نرساندند. اما با مرور زمان این توافق بدست آمد که نرخ های پایین تورم برای رشد مفیدند. نتیجه گیری فوق این سوال را مطرح کرد که نرخ پایین تورم دقیقاً چه مقدار است.
در تدوین اقدامات بلندمدت و بنیادی برای مهار تورم باید مباحث مربوط به نهادسازی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، توسعه دانش و فناوری، تقویت فرهنگ کار و تلاش، افزایش بهرهوری و توان تولید جامعه و بهبود ساختار دولت از نظر اندازه و ترکیب فعالیتها و مدیریت مورد توجه قرار گیرد. از جمله سیاستهای میانمدت کنترل تورم میتوان به انضباط و هماهنگی سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری، سیاستهای تشویقی سرمایهگذاری، خصوصیسازی، اصلاح قوانین و مقررات، اصلاح نظام یارانهها و قیمتگذاری اشاره کرد. در اتخاذ سیاستهای کوتاهمدت پیشگیری از تورم، باید اقدامات نظارتی و مداخلهگرانه از جمله نظارت بر قیمتها و توزیع کالاها و خدمات، تثبیت و کنترل قیمتهای کلیدی از قبیل نرخ ارز و قیمتهای پیشرو، سیاستهای ذخیرهسازی و تنظیم بازار کالاها و خدمات مدنظر قرار داد.
مهمترین تاثیر تورم، بر توزیع درآمد و ثروت است. یکی از خصوصیات بارز پدیده تورم، عدم تناسب بین تغییر قیمتها و درآمدها است.
به این ترتیب که قیمت برخی از کالاها و درآمد برخی از طبقات و گروههای جامعه با آهنگی تند افزایش مییابد در صورتی که این آهنگ برای قشرها و طبقات دیگر جامعه کند است. این عدم تناسب موجب میشود که درآمد حقیقی برخی افراد جامعه از جمله دارندگان درآمدهای متغیر چون تجار، مالکان اراضی و مستغلات و صاحبان حرفهها و مشاغل آزاد افزایش یابد و در عوض افرادی که دارای درآمدهای ثابتی هستند، کاهش پیدا کند. البته تورم میتواند سبد دارایی عاملان اقتصادی را دگرگون سازد؛ زیرا در اثر تورم، افراد و گروهها تا حد امکان میکوشند دارایی نقدی خود را کاهش و در عوض سهم کالا و اموال غیرنقدی خود را افزایش دهند. به این ترتیب مقدار زیادی از وقت، انرژی و منابع مالی مردم و عاملان اقتصادی به جای به کار افتادن در مسیر فعالیتهای مفید و مولد اقتصادی صرف فعالیتهایی میشود که هدف از انجام آنها تطابق با شرایط تورمی و اجتناب از کاهش ارزش داراییها است که این امر به دلال بازی یا معاملات سوداگرانه دامن میزند. از این رو میتوان نتیجه گرفت، تورم حتی کارآیی اقتصادی را تحتتاثیر قرار دهد.
از دیگر آثار سوء تورم میتوان به تاثیر آن بر پسانداز و نحوه مصرف مردم اشاره کرد. بر اثر کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش نرخ تورم، تمام افرادی که سرمایه نقدی خود را به صورت پسانداز نگهداری میکنند متضرر خواهند شد که این امر بر تمایل افراد به پسانداز اثر منفی دارد و همانطور که ذکر شد، در شرایط تورمی میل به کالاهای بادوام و سرمایهای مانند زمین و مسکن افزایش پیدا خواهد کرد که میتواند نوع مصرف را تحتتاثیر قرار دهد.
اثر دیگر تورم، تاثیر آن بر تصمیمگیری بنگاههای اقتصادی است؛ به طوری که این موضوع میتواند عاملان اقتصادی را در تصمیمگیری خود دچار بلاتکیلفی کند، زیرا وجود تورم، بنگاههای اقتصادی را در زمینه برآورد درآمد و هزینه، با دشواری مواجه میکند.
تاثیر بعدی تورم را میتوان در هزینههای جاری دولت مشاهده کرد. زیرا دولت خود مصرفکننده است و از سوی دیگر باید حقوق کارمندان خود را بپردازد. در شرایط تورمی دولت مجبور است حقوق کارمندان خود را افزایش دهد. البته نباید فراموش کرد وجود تورم میتواند درآمدهای دولت را نیز از طریق مالیات افزایش دهد.
از دیگر آثار تورم، تاثیر آن بر بازرگانی خارجی است. به طوری که تورم در بیشتر مواقع موجب اخلال در موازنه پرداختها میشود، زیرا از یک سو به دلیل افزایش قیمتها در داخل، میزان صادرات کاهش و از سوی دیگر مقدار واردات افزایش مییابد. در این زمینه باید یادآوری کرد که اگر تورم در ایران از تورم کشورهایی که با کشورمان مبادلات وسیع تجاری دارند بیشتر باشد، آنگاه کالاهای ساخت ایران برای این کشورها گرانتر خواهد شد در نتیجه صادرات کشورمان کاهش مییابد و از سوی دیگر در این شرایط کالاهای ساخت کشورهای خارجی برای مصرفکننده ایرانی ارزانتر خواهد شد و واردات کالا به کشور افزایش خواهد یافت که آثار چنین پدیدهای تاثیر بر تراز پرداختها است و در صورت کمبود منابع درآمدی میتواند به کسری تراز بازرگانی منجر شود.
از آنجا که تورم و افزایش قیمتها در ایران افسارگسیخته و فاقد یک نظام منطقی و قانونمند است ،هر بار بدون علت تورم لجام گسیخته دامنگیر اقتصاد ایران را گرفته و آن را تحت فشار و آسیب و یا تهدید مضاعف قرار می دهد.با روی کار آمدن هر دولتی جدید و در اوایل کار آن ، بدلیل عملکرد بد اقتصادی ، بدون استثناء مردم دعای خود را نثار دولتهای قبلی نموده و عطاء دولت فعلی را به لقاء آن می بخشند .
اقتصاد ایران در همه بخشهای آن اعم از دولتی ،تعاونی و خصوصی نیازمند به تحولی بزرگ و جراحی عمیق و در واقع نیازمند به یک ” انقلاب اقتصادی ” می باشد . باید با استفاده از اتاق فکر اقتصادی و بهره برداری از آراء و نظرات کارشناسان و متخصصین و اقتصاددانان مبرزوآگاه و هوشمند هر چه سریعتر ، این اقتصاد مورد تحول و تغییر قرار گرفته تا اقتصاد بیمار ایران از این حالت احتضار و رو به مرگ نجات یابد .
بر این اساس همه مقوله هایی که در بحث اقتصاد قابل ارزیابی است مانند تورم ، و افزایش قیمتها ، تولید ، اشتغال و رشد و تولید ناخالص ملی و غیره باید در این جراحی اقتصادی مورد بررسی و درمان قرار گرفته و هر آنچه را که باعث عقب ماندگی و اضمحلال و نابودی اقتصادی است را شناسایی و در جهت رفع آن اقدام عاجل نمود .
