مشق خبر -با تصمیم مجلس در جریان بررسی بودجه سال آینده، سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی در سال۱۴۰۰ به ایستگاه آخر رسید.
با تصمیم روز گذشته مجلس، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی با این شیوه کنونی ادامه نخواهد یافت و سیاستگذار باید به دنبال راهکار جایگزین باشد. سیاست دلار ترجیحی در حیات ۴ ساله خود داستان عبرت آموزی برای خود دارد. سیاستی که نه کسی مسوولیت به وجود آمدن آن را قبول میکند و نه گروهی هزینه اتمام آن را. این سیاست بازندگان زیادی داشت: خود سیاستگذار، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، و تنها برنده این سیاست رانتبگیران بودند. همچنین در ابتدای مسیر تنها گروهی از کارشناسان نسبت به آن نقد داشتند، اما در انتها با هزینه بسیار، تقریبا برای اکثر کارشناسان و سیاستمداران روشن شد که این سیاست باید تمام شود. این گزارش به بررسی حیات ۴ ساله دلار ۴۲۰۰، خطاها و درس عبرت سیاستگذاری آن میپردازد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته، نمایندگان در جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱ سازوکار حذف ارز ترجیحی را مشخص کردند. در بخشی از جزء یک بند الحاقی یک تبصره یک عنوان شد: «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرفکننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمهها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیینشده تهیه کنند.» اگر چه که نمایندگان مجلس تاکید داشتند که این موضوع به معنی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست، بلکه مکانیزم تخصیص تغییر کرده، اما در نهایت میتوان گفت که تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان عملا به نقطه پایان رسیده است. روز گذشته رحیم زارع، در توضیح این مصوبه مجلس گفت: «اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابهالتفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد، به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.» در حقیقت به نظر میرسد که با این مصوبه مجلس توپ حفظ را به زمین دولت انداخت و با توجه به تاکید مسوولان دولت و سازمان برنامه و بودجه، با این مصوبه، تخصیص دلار ۴۲۰۰ به شیوه کنونی به نقطه پایان رسید.
