مشق خبر – تهیه و تنظیم : سید نورالدین نورحسینی – انتشار یافته به تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۱
مشق خبر – رشد نقدینگی و به تبع آن تورم افسارگسیخته در لایه های پیدا و پنهان اقتصاد ایران از جمله مباحثی است که نظر اقتصاددانان کشور را به خود جلب کرده و هر یک نسبت به خطرات آن در اقتصاد ایران و تبعات ویرانگر آن آثار هشدارهای لازم را ارائه نمودند . به گفته کارشناسان، فشار افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی در چند ماه اخیر، اثر خود را بر نرخ تورم نشان داده و بزودی دوباره تورم دورقمی خواهد شد تا مهمترین دستاورد اقتصادی چند سال اخیر کمرنگ شود.
وزارت اقتصاد در گزارشی اعلام کرده نرخ تورم که از چندماهپیش، صعودی شده به احتمال فراوان در تیر ماه سال جاری دوباره دورقمی خواهد شد.
نرخ تورم درحالی از چهار ماه قبل روند صعودی را آغاز کرده که آخرین بار در اردیبهشت سال گذشته، ۴/۱۰ درصد بوده و با ادامه روند نرخ سود بالای بانکی برای مدت تقریبی یک سال نرخ تورم در کانالهای زیر ۱۰ درصد قرار گرفت.
براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در خرداد ماه امسال به ۹٫۸ درصد افزایش یافته و از همینرو به نظر میرسد، پیشبینی وزارت اقتصاد یعنی عبور نرخ تورم از کانال ۱۰ درصد در تیرماه با احتمال بالایی به وقوع بپیوندد.
تورم نقطه به نقطه هم در خرداد به ۱۱٫۸ درصد افزایش یافته است. براساس گزارش وزارت اقتصاد، خوراکیها و آشامیدنیها با ۴۴٫۴ درصد بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم دارند.
دکتر میثم موسایی، اقتصاددان با اشاره به پیشبینی افزایش تورم گفت: برای جلوگیری از تورم دورقمی دولت باید یارانه بخش تولید را پرداخت کند تا بخشی از هزینههای تولید کاهش یابد.
وی با تاکید بر اینکه برای مقابله با تورم ابتدا باید دلایل افزایش آن مورد بررسی قرار گیرد، افزود: اگر تورم ناشی از افزایش تقاضا باشد، با کاهش کسری بودجه دولت و هزینههای دولتی میتوان بخشی از مشکلات را حل کرد. در همین خصوص باید حجم پول در گردش کاهش یابد و کنترل شود که افزایش ذخیره قانونی، افزایش نرخ سود بانکی و سیاست نرخ تنزیل مجدد ازجمله راهکارهای پیشنهادی است.
نرخ تنزیل مجدد، نرخی است که بانکهای تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند. بانک مرکزی اعتبارات یادشده را از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار به بانکها اعطا میکند.
موسایی با بیان اینکه اعمال سیاستهای انقباضی برای مقابله با تورم باید تشدید شود، گفت: اگر افزایش نرخ تورم ناشی از رشد هزینههای تولید باشد، باید هزینههای عملکردی و غیرعملکردی روند نزولی داشته باشد.
بنگاهها نقش مستقیم بر هزینههای عملکردی دارند و در غیرعملکردی به معنای هزینههای حواشی مانند افزایش قیمت انرژی است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: فضای کسب و کار هنوز شرایط خوبی ندارد و همچنان شاهد قوانین دستوپاگیر برای اعطای مجوز هستیم که باید این رویه با تغییراتی همراه شود. هنوز از نیروی کار و سرمایه، بهرهوری قابل توجهی نمیشود و برای دستیابی به این هدف نیز باید از فناوری روز تولید بهرهمند باشیم که توسعه شرکتهای دانشبنیان میتواند کمک بسزایی در این بخش داشته باشد.
کنترل نقدینگی
دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد گفت: دولت باید مراقب باشد دستاورد تورم تکرقمی خود را حفظ کند، در غیر این صورت شرایط نامناسبی در اقتصاد حاکم خواهد شد.
وی با اشاره به نرخ صعودی تورم در ماههای اخیر افزود: کنترل نقدینگی ازجمله مواردی است که دولت باید نسبت به کنترل و کاهش آن اقدام کند.
اکنون حجم نقدینگی ۱۲۰۰ هزار میلیار تومان است که ممکن است بخشی از تورم ناشی از این موضوع باشد.
تقوی تاکید کرد: ازجمله اقداماتی که دولت برای حفظ تورم تکرقمی باید انجام دهد، افزایش تولید و بهبود محیط کسبوکار است.
افزایش تورم قطعی است
دکتر حمید زمانزاده، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه از این ماه دیگر تورم تکرقمی وجود ندارد گفت: با توجه به مستنداتی که وجود دارد، تیرماه قطعا شاهد تورم دورقمی خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه نباید تک رقمی و دو رقمی بودن تورم مورد بحث باشد، افزود: فرقی ندارد نرخ تورم ۹٫۵ درصد باشد یا ۱۰٫۵ اما مساله این است که تورم در ارقام پایین حفظ شود.
زمانزاده اضافه کرد: پایینترین نرخ تورم نقطه به نقطهای که ثبت شد، مربوط به خرداد سال گذشته است که ۶٫۸ درصد بود. از خرداد ۹۵ تورم نقطه به نقطه سیر صعودی داشته که ماه قبل ۱۲٫۶ درصد و این ماه ۱۱٫۸ درصد اعلام شد.
این اقتصاددان ادامه داد: حدود ۹ ماه است که نرخ تورم نقطه به نقطه روند صعودی را طی میکند و همین موضوع باعث شده نرخ تورم متوسط که تک رقمی بود، روند افزایشی داشته باشد. در سالهای ۹۲ و ۹۳ کاهش تورم به دلیل ثبات نرخ ارز اتفاق افتاد و در سالهای ۹۴ و ۹۵ به دلیل کاهش نرخ حجم پول، تورم کاهش یافت.
وی با تاکید بر اینکه کاهش تورم در حالی صورت گرفته که نقدینگی رشد داشته، گفت: با وجود این که حجم نقدینگی به میزان ۳۰ درصد افزایش یافته بود، اما باز هم با تورم همراه نشد و اکنون تاثیرات آن در اقتصاد، خود را نشان میدهد. افزایش حجم پول باعث شده تا سیر تورم صعودی شود، اما جای نگرانی وجود ندارد که نرخ تورم به شرایط قبلی بازگردد.
زمانزاده با اشاره به اینکه نقدینگی اکنون ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان است افزود: سطح نقدینگی مهم نیست، مهم نرخ، رشد نقدینگی است. اگر نرخ رشد ۲۵ درصد باشد بعد از چهار سال دو برابر میشود و این اتفاق در دولت یازدهم افتاده است.
برخی نگران بازگشت نرخ تورم به ارقام گذشته هستند، اما اصلا جای نگرانی وجود ندارد.
این اقتصاددان تصریح کرد: دلیل اینکه اکنون حجم بالای نقدینگی باعث تورم نشده، سود بالای سپردههای بانکی بود که با کاهش آن سپردهگذاران ترجیح میدهند بخشی از سرمایه خود را مصرف کنند و در این صورت نیز کمی افزایش تورم را در اقتصاد شاهد خواهیم بود.
دولت با بازگشت تورم ۲ رقمی مقابله کند
حسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: گرچه طبق آمارها ممکن است تورم اقتصاد ایران به مسیر دو رقمی بازگردد، ولی دولت میتواند با پیش گرفتن سیاستهایی با افزایش تورم مقابله کند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد، در پاسخ به این مساله که وضعیت تورم نقطه به نقطه نشان میدهد که به نظر میرسد تورم اقتصاد ایران در مسیر بازگشت به تورم دو رقمی است، بیان کرد: رسالت ما شفافیت است. آمارهای ما نشان میدهد که تورم ممکن است از تیرماه به مسیر دو رقمی بازگردد.
او افزود: این امر بستگی دارد که دولت چه سیاستهایی را پیش میگیرد. چقدر میتواند پایه پولی را کنترل کند و برای سرعت گردش پول چه تدابیری میاندیشد. میرشجاعیان بیان کرد: به هر حال احتمال بازگشت به مسیر تورم دو رقمی بالاست .
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران سالهاست که درگیر معضل تورمی شده و تبعات منفی آن روندی روبه گسترش را طی می کند اظهار کرد: افزایش تورم فارغ از پیامدهای منفی اقتصادی، اخلاق و فرهنگ جامعه را نیز مورد تهدید قرار می دهد.
وی با اشاره به اینکه جامعه ایرانی در پارادایمی متفاوت نسبت به مردم اکثر کشورهای جهان درگیر مباحثی است که ریشه آنها را باید در تورم جستجو کرد افزود: معضلاتی همچون ربا، احتکار، سوداگری ، دلالبازی، تلاش برای خرید مسکن، افول اخلاق در اقتصاد و نظایر آن پیامدهای منفی تورم در جامعه ایرانی است.
در ادامه این گزارش شقاقی استاد اقتصاد در پاسخ به سوالی محوری مبنی براینکه آیا اصولاً میتوان به کاهش تورم در اقتصاد ایران امیدوار بود و یا اینکه راه حل کنترل تورم در اقتصاد ایران کدام است؟ توضیح داد: دراین خصوص مبانی نظری و مطالعات تجربی متعددی در داخل و خارج کشور انجام گرفته و نظرات متفاوتی از سوی اقتصاددانان اعلام شده که نظر اکثرآنها طی سالهای اخیر اغلب نگرش پولی به پدیده تورم بوده است به طوری که طی روزهای گذشته نسخه رابرت لوکاس -برنده جایزه نوبل اقتصاد- نیز رویکردی پولی به معضل تورم در اقتصاد ایران بوده است .
او با اشاره به اینکه در نظر اغلب کارشناسان دلیل اصلی تورم، رشد شتابان نقدینگی عنوان شده و راهکار مهار تورم نیز به کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران محدود شده است بیان کرد: در عین حال برخی مسئولان و تحلیلگران اقتصادی نیز معتقدند تغییر در نرخ سود بانکی ازجمله راهکارهای جذب و کنترل نقدینگی در اقتصاد ایران است و بانک مرکزی نیز باید با دستکاری و افزایش نرخهای سود، ضمن جلوگیری از هزینههای تحمیلی تورمی بر شبکه بانکی کشور، به جذب نقدینگی سرگردان در اقتصاد اقدام کند.
بررسی متفاوت ریشه های تورم در ایران
عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی، شناخت عوامل کلیدی تورم را در کنترل این معضل تعیین کننده دانست و تاکید کرد: ازاین رو تمرکز بر نگرش پولی به پدیده تورم در اقتصاد ایران را تا حدودی می توان گمراه کننده و نشان از خطای حاصل از شناخت درونی مولفههای کشور تلقی کرد.
وی که نظری متفاوت درخصوص ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران دارد معتقد است که درمقایسه با سایر نظریات تورمی، مهمترین و اصلیترین عامل تورم به مشکلات ساختاری در کشور برمیگردد.
شقاقی در ادامه با نگاهی متفاوت نسبت به نظرات و دیدگاههای اخیر اقتصاددانان در مورد ریشههای تورم در کشور، مسائل دیگری را در این زمینه عنوان کرد و گفت: افزایش هزینههای تولید و درنتیجه رشد مستمر قیمتها و نوسانات آن در اقتصاد ایران تابعی از مشکلات ساختاری است از سویی دیگر اقتصاد دولتی ایران و ساختار نه چندان مناسب نظام اداری در کشور موجب ایجاد روندی کاهشی در بهرهوری عوامل تولید در اقتصاد شده است.
وی همچنین با اشاره به ضعف موجود در نظام مدیریت در بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی وعدم تحقق تحول مدیریتی به عنوان عوامل تورم زا، اضافه کرد: بوروکراسیهای پیچیده اداری و نظام تو در تو و صفر و یک موجود، روند تولید و سرمایهگذاری را به شدت کند کرده است.
او هزینه بر بودن طرحهای کلان سرمایهگذاری در کشور بدلیل ضعف نظام برنامهریزی و مدیریت پروژه را مورد اشاره قرار داد و افزود: تعدادی از این طرحهای ملی سالهاست که به دلیل عدم برآورد و تامین منابع مالی نیمه فعال و راکد مانده اند.
رشد شتابان نقدینگی و آثار تورمی آن در اقتصاد ایران
